من الطبيعي لدى الدول التي تبتكر برامج تجنيس عبر الاستثمار أن تأخذ بعين الاعتبار قيمة الإستثمار والرسوم عند بعضها البعض لكي تعطي كل منها قيمة تنافسية لبرنامجها.
ومن الطبيعي أيضاً أن يلجأ مسوّقي البرامج الأدنى سعراً إلى تظهير ذلك في حملاتهم الدعائيّة من أجل جذب أكبر حصّة سوقيّة ممكنة على أساس السعر.
إنما من غير الطبيعي أبداً أن يقارب المستثمر (لأنك مستثمر – ولست مشترياً) حصوله على جنسية ثانية من خلال الإستثمار بذهنية شرائها وكأنها سلعة بناءً فقط على سعرها – فهذا خطأ شائع لسببين:
- السلعة عادة ما تكون قابلة للتجربة عمليّاً وبالتالي قابلة للإعادة بحال عدم الرضا – الجنسيّة الثانية غير قابلة لذلك.,,
- السلعة عادة ما تكون قابلة للبيع مجدّداً – الجنسيّة الثانية غير قابلة لذلك أيضاً…
إذاً، ما هي المقاربة الصحيحة؟
الحصول على الجنسيّة الثانية هو قرار “فتح حياة جديدة” من خلال استثمار ما، وككل القرارات الإستثمارية، فهو أيضاً ينطوي على بعض المخاطر… وبالتالي، مقاربة هكذا قرار بناءً على السعر فقط من دون فهم طبيعة الاستثمار ومدى تقبل شخصيّتك الاستثمارية لدرجة مخاطره هي مقاربة خاطئة. مثلاً…
- هل الإستثمار قابل أو غير قابل للإسترداد؟ و متى؟ وإلى أي حد؟
- هل الإستثمار هو في القطاع العام أو الخاص؟
- هل الإستثمار مالي أو عقاري؟
- إذا هو عقاري، هل هو في مشروع مبني وقائم أو هو قيد الإنشاء أو في مرحلة الخرائط؟ وما هي المرحلة المتوقعة لإنهائه؟
- هل تبحث عن تمويل لاستثمارك؟ وما هي شروطه؟
كل واحد من هذه الخيارات ينطوي على درجة مختلفة من المخاطر وبالتالي، فإن القرار يجب أن يكون قرارك أنت كمستثمر – لا تسمح لبائع أو مسوِّق أن يأخذه عنك من خلال إغرائك بسعرٍ متدنّي. القاعدة العامة هي نفسها في جميع الإستثمارات…
الأرخص هو الأخطر! The Cheaper the Riskier!
إسأل…
أطلب رؤية العقود التي ستوقعها كاملةً لتفهم موجباتك…
زن درجة المخاطر وقارنها ببعضها وبمدى تقبّلك لها…
ثم قرر… ليس قبل…
السعر في البداية ليس كل شيء
القرار الصحيح هو الأساس إذ لا مجال للخطأ لأن الرجوع عنه مكلف أكثر…